یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه‌ی قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند.نخیر، [کار] قوّه‌ی قضائیّه نیست؛ قوّه‌ی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئله‌ی دنبال‌گیری قوانین هم به نظر ما یک مسئله‌ی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.

یکی از مشکلات مهم در کشور ما اجرا نشدن، درست اجرا نشدن و اجرای سلیقه‌ای قوانین است. برطرف نمودن این معضل شاید به نظر ساده جلوه نماید اما با کمی دقت متوجه می‌شویم که حل این مسئله نیاز به توجه و راهکار جدی دارد.

سالانه مبالغ هنگفتی به منظور وضع قوانین هزینه می‌گردد؛ قوانینی که برخی از آن‌ها زمان‌دار بوده و لازم است در بازه زمانی مشخصی اجرایی شوند اما متاسفانه با فقدان پیگیری و مطالبه صحیح این تکالیف و عدم شفافیت تکالیف دستگاه های اجرایی، بسیاری از قوانین مورد غفلت واقع شده و در نتیجه با انبوهی از قوانین اجرا نشده روبه رو خواهیم بود.

به بیان دیگر این اتفاق نامطلوب که یکی از مهمترین پازل های ناکارآمدی حاکمیت شناخته می شود، دلایل مختلفی دارد که از جمله آن عبارتند از:

  • عدم توجه به ملاحظات اجرایی و تخصصی در تنظیم لوایح و وضع قوانین؛ اگر قانو‌گذار در هنگام وضع قوانین، ملاحظات اجرایی را در نظر نگیرد، مدیران اجرایی از اجرای آن امتناع نموده و مطابق با سلایق خودشان عمل می‌نمایند.
  • منوط نمودن قوانین به وضع آیین نامه‌های اجرایی؛ معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارشی اذعان نموده است که تا در دوره‌ی دهم، مجلس شورای اسلامی ضمن وضع ۱۹ فقره قانون از میان ۱۰۴ فقره قانون، دولت را مکلف به تهیه و تصویب مجموعا ۱۳۴ فقره آیین نامه و سایر مقررات لازم‌التصویب نموده است که از این تعداد، تا اسفندماه ۹۶، ۱۶ فقره آیین‌نامه اجرایی از ۷ فقره قانون به تصویب رسیده است. همچنین مهلت تهیه و تصویب ۹۵ فقره آیین‌نامه اجرایی دیگر نیز فرا رسیده که هنوز به تصویب نرسیده‌اند.
  • نبود نظارت کارآمد بر دستگاه‌های اجرایی و مدیران آن‌ها؛ در صورتی که معیار موفقیت و یا عدم موفقیت مدیران، اجرای قوانین باشد مدیران دستگاه‌های اجرایی لاجرم برای حفظ موقعیت خود قوانین را اجرا می‌نمایند.

متاسفانه در کشور ما تاکنون هیچ نهاد و مرجع مشخصی برای پیگیری و رصد روند اجرای قوانین وجود نداشته و این امر مهم معطل مانده است. قوانین به مانند نوزادی هستند که از بدو تولد مورد بی مهری و عدم توجه قرار می‌گیرند. بدیهی است صرف نظارت بر اجرای قوانین از جانب نهادهای حکومتی کارامد نبوده و برای رسیدن به وضع مطلوب وضوحا نیاز به مشارکت نخبگان، جوامع دانشگاهی و اندیشکده ای احساس می گردد.

به همین جهت و در راستای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف نسبت به حکومت را از وظایف شهروندان برشمرده است و با عنایت به این که در بند دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به عنوان وظایف قوه قضاییه اشاره گردیده است و نیز پیرو سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ترویج فرهنگ مطالبه‌گری عمومی نسبت به اجرای قوانین و شفافیت هرچه بیشتر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با همکاری اندیشکده شفافیت برای ایران به منظور حمایت از حقوق عامه اقدام به راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه قانون‌بان بر مبنای مشارکت شهروندان نموده است.

اهداف سامانه مذکور به شرح ذیل است:

  • شفاف سازی، احصا و دسته بندی تکالیف دستگاه‌های اجرایی با قید محدوده زمانی مشخص شده در قوانین
  • پیگیری فرایند اجرای تکالیف و ارائه گزارش انجام تکلیف از طریق سامانه به مردم و مسئولین ذی‌ربط
  • فراهم نمودن امکان ثبت تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و گزارش انجام تکالیف مذکور برای مردم و نخبگان
  • استفاده از ظرفیت فشار اجتماعی ناشی از افکار عمومی در جهت نظارت بر اجرای قوانین
  • شفاف نمودن عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سنجش آن‌ها بر اساس میزان تکالیف انجام شده
  • بهبود فرایند قانونگذاری و بررسی قوانین و شناسایی قانون مطلوب از حیث اجرایی شدن آن
  • فراهم نمودن امکان مطالبه گری عمومی و نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جهت دستیابی به اهداف مذکور.

شهروندان می‌توانند در صورت آگاهی از قوانینی که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف می‌نمایند، آن‌ها را مطابق دستورالعمل مشخص شده در قسمت ثبت تکالیف سامانه قانون‌بان ثبت نموده و از این طریق انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی را پیگیری نمایند. همچنین در صورت آگاهی از عدم اجرای قوانین و یا اجرای ناقص آنها امکان ثبت گزارش تخلف ذیل هر تکلیف برای شهروندان ایجاد گردیده است.

در خاتمه به اطلاع شهروندان می رساند در مسیر تحقق اهداف فوق الذکر کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مثابه پلی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی عمل نموده و ضمن پیگیری روند اجرای تکالیف قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه اجرای قوانین توسط آن‌ها را ارزیابی و به مسئولین، نخبگان و مردم گزارش می نماید.


معرفی سامانه قانون‌بان
آموزش سامانه قانون‌بان
آموزش مشارکت در قانون بان